أغلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك عدداً من محلات النظارات الطبية والصيدليات، وذلك لثبوت مخالفتها نظام المؤسسات الصحية الخاصة ونظام مزاولة المهن الصحية.
واعتُمد قرار لجنة مخالفات المؤسسات الصحية بصحة تبوك بإغلاق المنشآت بناء على ما رصدته لجنة إدارة الرخص الطبية من مخالفات تتضمن عدم الحصول على التراخيص النظامية أو عدم تجديدها.
وأقرت اللجنة إغلاق المراكز لتجنب المخاطر الناجمة عن استمرار تقديم خدماتها للمرضى والمراجعين، لحين تحسين أوضاعهم وإزالة كل ما تم رصده من مخالفات.
وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي، أن قرار الإغلاق مستمر حتى يتم تصحيح الأوضاع، وفي حال ثبوت تكرار المخالفة يتم سحب الترخيص وإغلاق المؤسسة الصحية المخالفة، حفاظاً على صحة المرضى والمراجعين، وضمان جودة الخدمة المقدمة في كافة المؤسسات الصحية الأهلية حسب المعايير والشروط المعتمدة.
وشدد مدير صحة تبوك على المستوصفات والمراكز الطبية الأهلية والمؤسسات الصحية الخاصة الالتزام بالأنظمة وسرعة العمل على إزالة أي مخالفات تعرضهم لمثل هذه القرارات، مؤكداً استمرار عمل اللجان التفتيشية في مدينة تبوك والمحافظات لرصد أي مخالفات بالمؤسسات الصحية الخاصة وتطبيق الإجراءات النظامية والإعلان عن ما يتم اتخاذه من قرارات سواء كانت غرامات مالية أو إجراءات تحفظية.
واعتُمد قرار لجنة مخالفات المؤسسات الصحية بصحة تبوك بإغلاق المنشآت بناء على ما رصدته لجنة إدارة الرخص الطبية من مخالفات تتضمن عدم الحصول على التراخيص النظامية أو عدم تجديدها.
وأقرت اللجنة إغلاق المراكز لتجنب المخاطر الناجمة عن استمرار تقديم خدماتها للمرضى والمراجعين، لحين تحسين أوضاعهم وإزالة كل ما تم رصده من مخالفات.
وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي، أن قرار الإغلاق مستمر حتى يتم تصحيح الأوضاع، وفي حال ثبوت تكرار المخالفة يتم سحب الترخيص وإغلاق المؤسسة الصحية المخالفة، حفاظاً على صحة المرضى والمراجعين، وضمان جودة الخدمة المقدمة في كافة المؤسسات الصحية الأهلية حسب المعايير والشروط المعتمدة.
وشدد مدير صحة تبوك على المستوصفات والمراكز الطبية الأهلية والمؤسسات الصحية الخاصة الالتزام بالأنظمة وسرعة العمل على إزالة أي مخالفات تعرضهم لمثل هذه القرارات، مؤكداً استمرار عمل اللجان التفتيشية في مدينة تبوك والمحافظات لرصد أي مخالفات بالمؤسسات الصحية الخاصة وتطبيق الإجراءات النظامية والإعلان عن ما يتم اتخاذه من قرارات سواء كانت غرامات مالية أو إجراءات تحفظية.